في 23 مارس/ آذار 2022، تجددت دعوات تناقلتها صحف محلية، بينها صحيفة "السوداني"، عن مفاوضات تجرى مع عبد الله حمدوك، لعودته إلى رئاسة الحكومة السودانية مجددا، أو توليه منصبا سياديا.

خلفت الحالة السودانية القائمة جدليات واسعة حول سبيل الخروج من الأزمة، إذ يتم اقتراح وضع خارطة إجراء انتخابات في أسرع وقت، لتجاوز العقبات، والوصول إلى حل توافقي عبر صناديق الاقتراع، ينتج هيكلا جديدا للسلطة. 

بين استقالة عبدالله حمدوك ومهمته الأساسية في الوصول بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان عبر انتخابات شاملة، برزت جدليات الإدارة المتخبطة، والأجندات المحددة التي حاولت مكونات الحكم كافة فرضها.

فسرت إعادة الصلاحيات إلى جهاز المخابرات العامة بأنه تهديد باستخدام القوة المفرطة، والمزيد من العنف لوقف الاحتجاجات القائمة، لكنه أعاد إلى الأذهان ماضي ذلك الجهاز خلال عقود طويلة، عندما نفذ انتهاكات مروعة، وابتدع ظاهرة بيوت الأشباح التي كانت تبتلع المعارضين.

تعتقد كثير من مكونات الحكم والعملية السياسية السودانية أن الخيار الأمثل لتجاوز الوضع الراهن، الوصول لعملية انتخابية، يقول فيها الشعب قراره، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير.